8 غرف فلل للبيع فى غرب الجولف و إمتداده القاهرة الجديدة

بصفتي محاميًا ، لست مخولًا بتقديم معلومات محددة حول أي منتج أو شركة ، ولكن يمكنني تقديم معلومات عامة بشأن اللوائح والإجراءات القانونية المتعلقة بتسويق وبيع العقارات في مصر. ينظم قانون العقارات المصري رقم 148 لسنة 2001 حقوق والتزامات كل من المشترين والبائعين في المعاملات العقارية في مصر. يشترط هذا القانون على أي مطور عقاري أن يحصل على ترخيص من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قبل البدء في أي مشروع سكني أو تجاري. يضمن الترخيص استيفاء المشروع لجميع المتطلبات القانونية ، بما في ذلك اللوائح البيئية ، وقوانين البناء ، وتوافر البنية التحتية اللازمة مثل المياه والكهرباء. يجب على مطوري العقارات أيضًا الكشف عن جميع المعلومات الجوهرية حول العقار ، بما في ذلك المواصفات والموقع والحجم. يلتزم المطورون بإنشاء صندوق تطوير عقاري لتمويل المشروع ، والذي يديره مجلس إدارة مستقل لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال. علاوة على ذلك ، يجب أن تكون العقود المبرمة بين المطورين والمشترين مكتوبة ومسجلة في السجل العقاري ، وفقًا لمتطلبات قانون العقارات المصري. يحمي هذا حقوق المشترين ويؤكد أن الملكية القانونية للممتلكات تنتقل إليهم بشكل شرعي. بصفتي محاميًا ، أنصح المشترين بإجراء بحث شامل وإتمام العناية الواجبة في أي مشروع عقاري قبل الالتزام بالشراء. ويشمل ذلك التحقق من ترخيص المطور ، وفحص سجله الحافل ، ومراجعة شروط العقد بعناية ، وطلب المشورة المهنية عند الضرورة. في الختام ، يوفر قانون العقارات المصري إطارًا قانونيًا شاملاً يحمي حقوق كل من المشترين والمطورين ، ومن المرجح أن يتبع مجمع الغرب للجولف والإرشاد في القاهرة الجديدة هذه اللوائح ، مما يضمن سلامة المشترين وأمنهم.